الاخوان المسلمون في مصر دخلوا على خط سوزان تميم والممثلة المعتزلة نورا كانت وراء هروب سوزان من القاهرة الى دبي
عرب تايمز - خاص
بدأ اسم الممثلة المصرية المعتزلة نورا ( اخت بوسي ) يتردد في كواليس الفنانين المصريين باعتبارها زوجة الملياردير هشام طلعت مصطفى ( يقال انه تزوجها عرفيا ) وباعتبارها تقف وراء طرد سوزان تميم او هروبها من القاهرة بعد ان اكتشفت نورا - كما يقال - طبيعة العلاقة التي تربط بين زوجها والمغنية اللبنانية التي اقامت فترة طويلة في فور سيزن مع خالتها التي تعمل في الفندق وكانت حلقة الوصل بين هشام طلعت مصطفى وسوزان
كما بدأ يتردد اسم قصر هشام في ايفيان على حدود سويسرا ( بحيرة ليمان ) باعتباره المكان الذي جمع بين سوزان وهشام بعيدا عن الاعين خلال وجود سوزان في باريس واكد هذه المعلومة لعرب تايمز عدد من الافراد الذين عملوا مع هشام خلال وجوده في باريس... وهي معلومات بدأت تتسرب الى اعضاء في مجلس الشعب قرروا فيما يبدو احراج هشام واحراج النائب العام الذي قرر حظر النشر ... وحمل موضوع سوزان الى منصة مجلس الشعب المصري ( البرلمان ) جماعة الاخوان المسلمين في مصر وممثلهم في المجلس الدكتور حمدي حسن وجاء التصعيد الاخواني الذي اخذ طابع التحدي لقرار حظر النشر في صورة استجواب قدمه عضو المجلس لوزير العدل باعتباره المسئول عن النائب العام
قال الدكتور حمدي في استجوابه أن الأصل في مثل هذه الحوادث وما يتبعها من تحقيقات هو العلنية، مشيرا إلى واقعة قتل أحد المواطنين لزوجته المدرسة للاستيلاء على مكافأة الامتحانات الخاصة بها في ذات التوقيت تقريبا، دون أن يصدر قرار بحظر النشر.وأعرب الدكتور حمدي عن خشيته من أن يكون قرار حظر النشر في التحقيقات جاء نتيجة لضغوط مورست على المستشار النائب العام تهدف لحماية الشخصية هشام طلعت مصطفى من الملاحقة القضائية والقانونية خاصة وان الاسمم تردد في قضية قتل وقعت في دولة عربية ترتبط مع مصر باتفاقيات تسليم المجرمين والمطلوبين
بل واتهم الدكتور حمدي قرار الحظر بانه تمهيد لتمكين هشام طلعت مصطفى من إعادة ترتيب أوراقه والهروب خارج مصر دون تعقيدات بعد اعادة ترتيب استثماراته التي تقدر بالمليارات فضلا عن اعادة ترتيب أدلة الاتهام واتلاف ما يمكن إيجاده من أدلة إدانة أخرى وكان النائب العام المصري قد أصدر أمرا بحظر النشر فيما يتعلق بالتحقيقات الجارية حول احتمال تورط مصريين في قتل سوزان تميم وطالب الدكتور حمدي بنشر التحقيقات باعتباره حماية للقضية ولقرار النائب العام من أية ضغوط قد تقوم بها جهة ما يهمها التعتيم علي ما يحدث، وأن النشر هو حق للشعب كله لحماية النظام العام، وللتأكيد علي مبدأ المساواة بين كل فئات الشعب لا فرق بين وزير وغفير أو غني وفقير، وإعلاء لمبدأ الشفافية يصب في النهاية لصالح الحكومة "إن مارسته" ومزيد من الثقة في النظام القضائي المصري. وربط الدكتور حمدي بين قضية سوزان تميم وقضية العبارة والتي تظهر التحليلات المنشورة من المختصين أن بداية البراءة كانت - كما قال - ابتداء من النيابة التي كيفت وحددت ووصفت مواد الاتهام بما يصل إلى نتيجة براءة المتهمين في الكارثة البحرية التي راح ضحيتها أكثر من ألف شخص.وتساءل: لماذا حظر النشر في جريمة وقعت خارج الأراضي المصرية والنشر هناك من وعلي أرض الجريمة ( دبي ) مباح؟ والمعلومات تأتي بكل الوسائل والطرق، ولماذا الحظر على الشعب المصري والذي يرى كثيرون منه أن قرار حظر النشر لا يصب في صالح الشعب إنما هو لخدمة مصالح أخري لا يرضي عنها الشعب